نقابة المحامين تواصل مقابلات القيد بالجدول العام وفق ضوابط ومعايير مهنية
واصلت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون المتقدمين للقيد بالجدول العام، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط تنظيم دقيق وإقبال ملحوظ من المتقدمين الراغبين في الالتحاق بمهنة المحاماة.
وأكدت النقابة أن إجراءات المقابلات تأتي في إطار حرصها على تطبيق معايير موضوعية دقيقة لاختيار العناصر المؤهلة للانضمام إلى المهنة، بما يضمن الحفاظ على مكانة المحاماة ورسالتها، والعمل على رفع كفاءة الأعضاء الجدد بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة التي يشهدها المجال القانوني.
وأوضحت النقابة أن لجان المقابلات تعمل وفق ضوابط واضحة تستهدف تقييم الجوانب العلمية والعملية للمتقدمين، إلى جانب قياس مدى استعدادهم لممارسة المهنة والالتزام بأخلاقياتها وتقاليدها، بما يعزز جودة الأداء المهني ويحافظ على هيبة مهنة المحاماة باعتبارها إحدى ركائز العدالة.
وشهد مقر نادي المحامين النهري بالمعادي انتظامًا ملحوظًا في سير إجراءات المقابلات، حيث تم تنظيم دخول المتقدمين وفق جداول محددة لتسهيل عملية التقييم وضمان إجراء المقابلات في أجواء منظمة، بما يعكس حرص النقابة على توفير بيئة مناسبة للمتقدمين أثناء مراحل القيد.
ويضع قانون المحاماة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم للقيد بالجدول العام، من بينها أن يكون مصري الجنسية ويتمتع بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا.
كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تتعلق بالشرف أو النزاهة، وذلك في إطار الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تقوم عليها مهنة المحاماة.
وعلى المستوى العلمي، ألزم قانون المحاماة الراغبين في القيد بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني ركيزة أساسية لممارسة المهنة بكفاءة.
وفيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية غالبًا ما تمتد إلى سنتين، يتم خلالها القيد بجدول تحت التمرين، من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بالقواعد المنظمة لفترة التمرين.
وشدد قانون المحاماة كذلك على حظر الجمع بين ممارسة المحاماة وبعض الأعمال التي قد تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة واستقلالها، بما يضمن الحفاظ على نزاهة المهنة ورسالتها القانونية.