للحد من الظاهرة.. النواب يواجه المراهنات الإلكترونية بتشريعات جديدة
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لفتح ملف المراهنات الإلكترونية بشكل موسع، عبر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار مناقشة تشريعات جديدة تستهدف مواجهة تنامي هذه الظاهرة التي باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتأتي التحركات البرلمانية المرتقبة وسط مطالبات بتشديد الرقابة وفرض عقوبات حازمة للحد من انتشار المراهنات الإلكترونية، خاصة بعد تصاعد آثارها السلبية داخل عدد من القرى والمناطق الشعبية.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن عددًا من أعضاء المجلس تقدموا بطلبات إحاطة بشأن التوسع الملحوظ في ظاهرة المراهنات الإلكترونية، وما ترتب عليها من خلافات اجتماعية وأزمات متصاعدة داخل بعض المجتمعات المحلية، موضحًا أن تداعيات هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتدت لتؤثر بصورة مباشرة على العلاقات الأسرية والاستقرار المجتمعي.
وأشار بدوي، إلى أن بعض الوقائع المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية تطورت بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض القرى والمناطق الشعبية نزاعات وخلافات حادة دفعت الأهالي إلى اللجوء لعقد جلسات عرفية من أجل احتواء الأزمات وتسوية النزاعات الناجمة عنها.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحدي الذي بات يفرض نفسه على المجتمع، في ظل الانتشار السريع لتطبيقات ومنصات المراهنات عبر الإنترنت.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النسبة الأكبر من ممارسي المراهنات الإلكترونية تتركز داخل المناطق الشعبية، وهو ما أدى إلى تفاقم عدد من المشكلات الاجتماعية والأسرية، نتيجة خسائر مالية وخلافات بين الأفراد، مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا على شريحة واسعة من الشباب الذين يقعون فريسة للإغراءات المرتبطة بتحقيق أرباح سريعة.
وشدد بدوي، على أن البرلمان ينظر إلى ملف المراهنات الإلكترونية باعتباره من القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للشباب والأسر والأمن المجتمعي، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيتحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.
وأضاف أن التشريع المرتقب، الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة إلى البرلمان، سيتضمن آليات رقابية وإجراءات قانونية أكثر صرامة لمواجهة المراهنات الإلكترونية، بما يضمن الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويمنع استغلال الشباب عبر المنصات غير المشروعة التي تستهدف جذب المستخدمين بوسائل مختلفة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مواجهة المراهنات الإلكترونية تتطلب تكاتفًا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، خاصة مع تزايد اعتماد الشباب على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية، الأمر الذي يستوجب تحركًا سريعًا للحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع من تداعياتها المتصاعدة.