وزير التعليم: الدولة حريصة على تطوير منظومة التعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس
قال محمد لطيف، وزير التربية والتعليم، إن الاستثمار في الإنسان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، مضيفا أن الدولة حريصة على تطوير منظومة التعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون الأسرة، وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، وإحالتها للبرلمان.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ "الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية"، ليحل محل "صندوق نظام تأمين الأسرة"، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، على أن يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفقا للضوابط المعمول بها، حتى بداية الصرف من الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الصندوق التكافلى لدعم الأسرة
كما نص مشروع القانون على أن "يُصدر الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون".
ونص مشروع القانون كذلك على أن " يُلغى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والمواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
ونص مشروع القانون على أن الصندوق الجديد المُنشأ لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
ووفقا لمشروع القانون، "يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية، من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها؛ وبالأخص المصروفات الدراسية، والتي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق وفقا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية، كما يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
وبموجب مواد مشروع القانون، "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل من تسعة أعضاء، ويصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يضم في عضويته ممثلا عن الوزارة المُختصة بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون نائب الرئيس، وينوب عنه حال غيابه، وكذا مُمثل عن كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، يرشحهم الوزراء المعنيون، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ".