برلماني يطالب بتعميم البصمة الإلكترونية داخل الجهات الحكومية
تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني بالبصمة أو عبر وسائل التعرف الجسدي داخل جميع الجهات الحكومية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الانضباط الإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، في مقترحه، أن استمرار الاعتماد على التوقيعات الورقية في إثبات الحضور والانصراف لم يعد ملائمًا في ظل توجه الدولة نحو الرقابة والربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مواكبة التطور التكنولوجي في إدارة المؤسسات العامة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في القضاء على أي تجاوزات قد تحدث في دفاتر الحضور التقليدية، إلى جانب ضمان التواجد الفعلي للعاملين داخل مقار عملهم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحكومية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعميم منظومة البصمة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة ومحورية نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والحوكمة، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية بدأت بالفعل في تطبيق أنظمة رقمية حديثة أثبتت نجاحها في رفع معدلات الالتزام والانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
وأكد أبو الشيخ، أن التحول نحو الأنظمة الإلكترونية في إثبات الحضور والانصراف لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ومع توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة المتابعة والرقابة.
كما شدد على ضرورة سرعة تعميم منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني وربطها بالجهات المختصة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الإشارة إلى أهمية تطبيقها بشكل شامل داخل مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص محافظة سوهاج، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم النائب، تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو التطوير الإداري والتحول الرقمي، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.