البرلمان يناقش مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون مد مدة الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، المقرر انتهاؤها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد عدد من الاستحقاقات الدولية المهمة، من بينها مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026.

ويأتي هذا التوجه بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام التنظيمات النقابية للاستعداد والمشاركة الفعالة في هذه المحافل الدولية، بما يضمن تمثيلًا لائقًا ومشرفًا لمصر، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري داخل المنظومة النقابية خلال هذه المرحلة.

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات البرلمان عرضًا تفصيليًا لمشروع القانون وأبعاده التنظيمية، في إطار حرص مجلس النواب على دعم بيئة العمل النقابي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية، ويعزز من كفاءة أداء المنظمات النقابية العمالية خلال المرحلة المقبلة.