غرفة صناعة الجلود تناقش خطة لزيادة تنافسية القطاع ودعم المصنعين
ناقشت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، خلال اجتماع موسع ضم ممثلي شعب الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج، أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب طرح مقترحات تستهدف تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق.
دمج الورش الصغيرة والمصانع غير الرسمية
وأكد جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، أن قطاع الجلود يضم نحو 17.6 ألف منشأة، مشيرًا إلى أهمية دمج الورش الصغيرة والمصانع غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والخدمات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح المهندس محمد زلط، وكيل الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، أن الاجتماع جاء بهدف الاستماع المباشر إلى المصنعين ورصد التحديات الفعلية داخل السوق، تمهيدًا لتحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية تدعم الصناعة.
من جانبه، شدد أحمد الحسيني، وكيل الغرفة، على ضرورة توفير منافسة عادلة بالسوق بما يدعم توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، فيما أكد مصطفى صالح، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية، أن تطوير صناعة الأحذية والحقائب والخامات يرتبط بخطة متكاملة لدعم القطاع بالكامل.
وطالب المشاركون بإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بما يتوافق مع تغيرات سعر الصرف والأسعار العالمية، للحد من الممارسات التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي.
كما دعا فرج السنان، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إلى دراسة احتياجات السوق قبل اتخاذ أي قرارات تخص تقييد الاستيراد، لضمان استمرار توفير الخامات اللازمة للمصانع وعدم التأثير على الإنتاج.
مركز متخصص للمصنوعات الجلدية
وشملت المقترحات إنشاء مركز متخصص للمصنوعات الجلدية بمدينة العبور يضم المصنعين في كيان تجاري متكامل، إلى جانب إنشاء مقر خدمي جديد في منطقة باب الشعرية لدعم العاملين بالقطاع.
واقترح أعضاء الغرفة تأسيس شركة متخصصة لاستيراد الخامات وتوفيرها للمصنعين بأسعار مناسبة، مع المطالبة بإدراج الآلات والمعدات ضمن مبادرات التمويل منخفض الفائدة لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع.
كما اتفق المشاركون على إعداد دراسة متكاملة للخامات المستوردة لبحث إمكانية تصنيعها محليًا، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وطُرحت خلال الاجتماع عدة مقترحات لدعم المصنعين الجدد، من بينها منح تراخيص مؤقتة للورش الموجودة بالمناطق السكنية لحين انتقالها إلى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء معرض دائم لتسويق المنتجات الجلدية المصرية ودعم انتشارها محليًا وخارجيًا.
وتستهدف هذه التحركات دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات الجلدية المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وزيادة المنافسة في الأسواق العالمية.