البرلمان يفتح ملف حريق مصنع سراي القبة ومحاسبة المقصرين
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول واقعة الحريق المأساوي الذي اندلع داخل أحد مصانع الملابس بمنطقة سراي القبة، والمقام على مساحة 1800 متر بدائرة الزيتون، وذلك بعد أن كشفت الملابسات الأولية عن مخالفات جسيمة تتعلق بغياب التراخيص وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، في حادث أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة آخرين، وسط حالة من الغضب بسبب ما وصفه النواب بـ«التقصير الخطير» من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
جاءت المناقشات خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، حيث تقدم النائب عمرو رشدي بطلب إحاطة بشأن الحادث، مطالبًا بكشف حقيقة الوضع القانوني للمصنع، وكيفية السماح له بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة الصريحة للاشتراطات القانونية المنظمة لهذا النوع من الأنشطة الصناعية.
وأكد النائب، أن المصنع كان يعمل دون ترخيص، كما تبين أن المبنى لا يحتوي سوى على مدخل واحد فقط، في مخالفة واضحة لقواعد الحماية المدنية ومتطلبات السلامة المهنية، وهو ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة وصعوبة عمليات الإنقاذ أثناء اندلاع الحريق.
كما أشار إلى غياب وسائل السلامة الأساسية، وعلى رأسها مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق والتهوية، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد من الضحايا الذين وصفهم بـ«شهداء لقمة العيش».
وتساءل النائب عمرو رشدي، عن دور الحي والجهات التنفيذية المختصة في متابعة مثل هذه المنشآت المخالفة داخل الكتل السكنية، خاصة مع انتشار المصانع غير المرخصة في عدد من المناطق الشعبية، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف رغم مخالفته الصريحة للقانون.
كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مؤكدًا امتلاكه مستندات تدين بعض المسؤولين وتلحق بهم اتهامات فساد، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل اللجنة، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل للكشف عن أوجه القصور ومحاسبة المتورطين.
وطالب أعضاء اللجنة بسرعة مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة داخل المناطق السكنية، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ومعايير الأمن الصناعي، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح العمال الأبرياء.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق فيها حاليًا للوقوف على جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية. وأضاف أن المحافظة اتخذت إجراءات فورية عقب وقوع الحريق، شملت صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه من المحافظة، إلى جانب 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لأسر الضحايا.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيقوم بفحص الأمر بشكل كامل، مؤكدًا أنه «لو ثبت وجود وقائع سيتم التعامل معها، وسيتم إيقاف المسؤولين»، في إشارة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة حال ثبوت وجود تقصير أو مخالفات من جانب أي جهة تنفيذية أو رقابية.