اتحاد الصناعة: 99% من خامات الأخشاب مستوردة.. وتوطين الإكسسوارات يفتح آفاقاً للتصدير| فيديو

أكد علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الفاتورة الاستيرادية لقطاع الأخشاب في مصر ما زالت مرتفعة بشكل كبير، بسبب اعتماد الصناعة المحلية بنسبة تصل إلى 99% على الأخشاب المستوردة، في ظل نقص الغابات الطبيعية في البلاد، موضحًا أن هذا الوضع يجعل من الطبيعي استمرار استيراد الأخشاب الصلبة ومواد الـ MDF لتلبية احتياجات المصانع المحلية.

وأشار علاء نصر، خلال حواره مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد يمثل تحدياً كبيراً أمام الصناع المحليين، إذ يزيد من تكلفة الإنتاج ويؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الاعتماد الكبير على الاستيراد يجعل الصناعة المحلية عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، ما يستدعي إيجاد حلول طويلة المدى لدعم الاستقرار الصناعي.

توطين الصناعات المكملة 

وأوضح علاء نصر أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية نحو توطين الصناعات المكملة، مثل إنتاج المفصلات والمقابض والإكسسوارات المعدنية محلياً، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً لصناعة الأثاث في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتدعم نمو الصناعات المحلية، إضافة إلى فتح فرص جديدة للصادرات المصرية.

ونوه علاء نصر، إلى أن بعض المصانع المصرية نجحت بالفعل في إنتاج هذه المكونات محلياً وتصديرها لعدد من الأسواق العربية، مما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وتحقيق نمو مستدام إذا ما تلقت الدعم الحكومي الكافي، فضًلا عن أن تطوير الصناعات المكملة يشكل أحد العوامل الرئيسة لخفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز المنافسة العالمية

شدد علاء نصر، على أن توسيع نطاق تصنيع المكونات محلياً يفتح آفاقاً واسعة أمام المنافسة العالمية، إذ يمكن للمصانع المصرية تقديم منتجات متكاملة بأسعار تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة، موضحًا أن دعم الدولة لهذا التوجه، من خلال تسهيل التمويل وتقديم حوافز للمصنعين، يمكن أن يضاعف حجم الإنتاج ويزيد من قدرات التصدير، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.

وتطرق علاء نصر، إلى أن الاهتمام بصناعة المكونات المكملة يرفع من مستوى الجودة والكفاءة الإنتاجية، ويساعد على تقليل الفاقد والتكاليف، كما يتيح للمصانع المصرية التكيف مع متطلبات السوق العالمية وتقديم منتجات مبتكرة تتوافق مع احتياجات المستهلكين المحليين والدوليين.

التحديات والحلول المستقبلية

وأكد علاء نصر، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع الأثاث في مصر تتمثل في ارتفاع تكاليف الاستيراد ونقص الخبرة الفنية في بعض مجالات التصنيع، مشيراً إلى ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل الفني للعمالة المصرية لضمان استمرار التطوير والنمو، داعيًا إلى مزيد من الدعم الحكومي لتوطين جميع المكونات الصناعية، بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف والأدوات الملحقة، لضمان تكامل سلسلة الإنتاج.

واختتم علاء نصر، حديثه بالتأكيد على أن تعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد يشكلان مفتاحاً لجعل صناعة الأثاث المصرية أكثر قوة وتنافسية، مع تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة على المستوى العربي والدولي، وهو ما يضع مصر على خريطة الصناعات العالمية بشكل أكثر ثباتاً واستدامة.