قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة بـ3.57 مليار جنيه خلال جلسة الأربعاء

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع تركز السيولة بشكل كبير في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاع العقارات الذي استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التداولات.

وجاءت التداولات مدعومة بتحركات قوية للأسهم القيادية وأسهم المضاربات، وسط استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات ذات النشاط المرتفع والسيولة الكبيرة.

قطاع العقارات يتصدر التداولات

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات، بعدما سجل تعاملات تجاوزت 3.57 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 27.93% من إجمالي تداولات السوق.

كما بلغت كمية التداول على أسهم القطاع أكثر من 1.24 مليار سهم، بما يمثل نحو 43.46% من إجمالي الكميات المتداولة، فيما سجل رأس المال السوقي للقطاع نحو 471.5 مليار جنيه.

البنوك في المركز الثاني

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية من حيث قيم التداول، بعد تسجيل تعاملات بلغت نحو 1.64 مليار جنيه، بما يعادل 12.82% من إجمالي السوق.

كما استحوذ القطاع البنكي على أكبر حصة من رأس المال السوقي بقيمة تجاوزت 906 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نحو 24.49% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وسجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات قوية بقيمة بلغت نحو 1.46 مليار جنيه، مستحوذًا على 11.43% من إجمالي التعاملات.

كما بلغت كمية التداول داخل القطاع أكثر من 356.6 مليون سهم، بينما سجل رأس المال السوقي نحو 253.8 مليار جنيه.

قطاع الأغذية والمشروبات يواصل الصعود

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ضمن أبرز القطاعات النشطة خلال الجلسة، بعدما سجل تداولات تجاوزت 1.02 مليار جنيه بنسبة 8.01% من إجمالي التداولات.

كما بلغت كمية الأسهم المتداولة داخل القطاع أكثر من 307.8 مليون سهم، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 278.8 مليار جنيه.

الموارد الأساسية والمقاولات 

وشهد قطاع الموارد الأساسية تداولات بقيمة تقترب من مليار جنيه، ليستحوذ على نحو 7.79% من إجمالي التعاملات، مع رأس مال سوقي تجاوز 538 مليار جنيه.

كما سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات بلغت نحو 1.007 مليار جنيه، مدعومًا بزيادة نشاط المستثمرين على أسهم القطاع خلال الجلسة.

ويأتي النشاط القوي لهذه القطاعات استمرار توجه السيولة نحو الأسهم القيادية والقطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، خاصة العقارات والبنوك والخدمات المالية، وسط ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.