الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى 15 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرار جديد يقضي بمد المهلة المحددة لتقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن الربع الأول من عام 2026، في إطار جهود الهيئة لتيسير الإجراءات التنظيمية على الشركات العاملة بالقطاع.

ووفقًا للقرار رقم 97 لسنة 2026، وافق مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية والإفصاحات المرفقة بها، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتكون المهلة النهائية يوم 15 يونيو 2026.

دعم الشركات العاملة في قطاع التأمين

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار منح شركات التأمين ومجمعات التأمين وقتًا إضافيًا لإعداد القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة للسوق.

كما يهدف القرار إلى مساعدة الشركات على الالتزام بمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب القرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

قرارات سابقة لتنظيم السوق

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم 82 لسنة 2026، والذي نص على مد فترة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبموجب القرار السابق، تم تحديد يوم 15 مايو 2026 كموعد نهائي لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقارير مراقبي الحسابات على الجمعيات العامة للشركات.

استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين

وتواصل الهيئة خلال الفترة الحالية استكمال تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لقطاع التأمين، بما يشمل شركات التأمين والصناديق والمجمعات والأنشطة المهنية المرتبطة بالسوق.

كما تعمل الهيئة على تطبيق كافة أحكام قانون التأمين الموحد الجديد، إلى جانب تنفيذ مبادرات وسياسات تستهدف رفع كفاءة سوق التأمين المصري وتعزيز الاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.

وشهدت الفترة الماضية عقد لقاءات وحوارات مجتمعية مع ممثلي الأنشطة التأمينية المختلفة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع ودعم جهود تطويره خلال المرحلة المقبلة.