رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: دخول براندات عالمية يعزز مكانة السوق المصري| فيديو
أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن الحكومة المصرية قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لدعم النشاط الصناعي، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، موضحًا أن السوق المصري شهد دخول استثمارات أجنبية مباشرة وانضمام براندات عالمية كبرى، ما يمثل إشادة عالمية بكفاءة السوق المصري ويضعه على خارطة الصناعات العالمية.
وأشارحسن مبروك، خلال حواره مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على ضخ الأموال فقط، بل تشمل نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مستوى الجودة في خطوط الإنتاج، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على التنافس مع المنتجات الأجنبية، ويزيد من فرص تصدير الأجهزة المنزلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
قطاع الأجهزة المنزلية
ولفت حسن مبروك، أن قطاع الأجهزة المنزلية يسير بخطوات ثابتة نحو أن يصبح مركزاً إقليمياً يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معتبراً ذلك بمثابة خطوة استراتيجية تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات المحلية، لفضًلا عن أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتطوير المستمر للمنتجات يساعد في تلبية احتياجات المستهلكين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، ويدعم تنافسية القطاع أمام العلامات التجارية العالمية.
ونوه حسن مبروك، إلى أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى الصناعة المحلية يجعل من مصر منصة إنتاجية متقدمة، قادرة على خدمة الأسواق المجاورة، وتعزيز الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مزيد من الدعم والاهتمام
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدد حسن مبروك، على أن الصناعة المصرية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من جانب الدولة، لضمان وضعها في صدارة الأولويات الوطنية، مبينًا أن الدعم المستمر للقطاع الصناعي، سواء من خلال التسهيلات التمويلية أو القرارات التنظيمية الصحيحة، يعد مفتاحاً لتحقيق نقلة نوعية في صناعة الأجهزة المنزلية.
وأوضح حسن مبروك، أن اتخاذ خطوات عملية لتعزيز البنية التحتية، وتوفير حوافز للشركات المحلية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، كلها عوامل تساعد في خلق بيئة إنتاجية تنافسية، وتمنح المستثمرين الثقة في السوق المصري، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
تعزيز تنافسية الصناعة
وأشار حسن مبروك، إلى أن السياسات الحكومية الداعمة، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى التركيز على التدريب الفني وتطوير مهارات العاملين، تمثل ركائز أساسية في دعم القطاع الصناعي، مشددًا على أن التعاون بين القطاع الخاص والدولة يساهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
واختتم حسن مبروك، بالتأكيد على أن تعزيز مكانة مصر في الصناعات المختلفة، خصوصاً قطاع الأجهزة المنزلية، يتطلب متابعة مستمرة للسياسات الاقتصادية وتقييم أثر القرارات على الإنتاجية والتنافسية، لضمان أن تحقق الصناعة المصرية الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتنوعها بما يلبي احتياجات الأسواق المتنوعة.