مدبولي يوجه بتوفير السلع واللحوم داخل الأسواق استعدادا لعيد الأضحى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، في مقدمتها استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة عدد من التطورات الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في مختلف الأسواق، مع الالتزام بطرح كميات مضاعفة من السلع والمنتجات الغذائية، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
وأكد مدبولي أهمية استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية، لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وتحقيق الاستقرار بالأسواق، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال خلال موسم عيد الأضحى.
توفير السلع واللحوم
كما وجه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية المختصة، للتأكد من توافر السلع وعدم وجود أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية على المجازر بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأسبوع الجاري شهد العديد من الأنشطة الرئاسية المهمة، وفي مقدمتها مشاركة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا التي عُقدت على مدار يومين بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة حملت العديد من الرسائل المهمة والقوية، خاصة فيما يتعلق باضطراب مشهد الاقتصاد العالمي، وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية، وتزايد المشروطيات، فضلًا عن التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، وهو ما يجعل إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية.
وأوضح مدبولي أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أهمية تبني رؤية شاملة لمعالجة أزمة تمويل التنمية، من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل القائمة، واستحداث أدوات جديدة، مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء لدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.
كما لفت رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مصر، رغم تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مواصلة تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، من خلال تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الأفريقية.