لحماية أموالك.. تحرك برلماني لمنع تصرف المستلم في الأموال المحولة بالخطأ
قدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
حماية منظومة الدفع الإلكتروني
وقالت الجمال في مقترحها، مع الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر في مجال الشمول المالي، أصبح من الضروري سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ في رقم أو حرف، وحماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي.
وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام الشركة الخاصة بتطبيق "إنستا باي" وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلاً من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو الضمانة الأساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.
كما تضمن الاقتراح تطوير منظومة تحذيرات ذكية داخل تطبيقات الدفع، بحيث يتم تنبيه المستخدم بشكل آلي وواضح في حالة قيامه بالتحويل لمستلم "للمرة الأولى"، كإجراء احترازي يدفعه لمراجعة البيانات مرة أخرى قبل الضغط على زر التأكيد.
وفي خطوة تهدف لحفظ الحقوق، طالبت النائبة أسماء سعد الجمال بوضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع شكوى من القائم بالتحويل، على أن يستمر هذا التجميد لحين صدور أمر قضائي، وبسقف زمني لا يتجاوز أسبوعين، وذلك لضمان عدم تصرف المستلم في الأموال غير المستحقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وطالبت النائبة بإطلاق حملات توعية قومية مكثفة لتعريف المواطنين بـ:
الإجراءات القانونية السليمة لاسترداد الأموال في حالة التحويل الخاطيء.
التوعية بالعقوبات القانونية التي تقع على عاتق الممتنعين عن رد الأموال المحولة إليهم بالخطأ، باعتبارها "استيلاء على مال غير مستحق".
واقترحت أيضا ما يلي:
إلزام شركة إنستا باي وشركات المحمول المسئولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل وعدم الاكتفاء بالأحرف وذلك للحد من الخطأ في تحديد المحول إليه.
تطوير منظومة التحذيرات الذكية لدى وسائل الدفع الإلكتروني بحيث يتم تنبيه المستخدم في حالة التحويل للمحول إليه للمرة الأولى كإجراء احترازي للحد من أخطاء التحويل.
وضع آلية لتجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي الشكوى من القائم بالتحويل لحين صدور أمر قضائي على ألا يتجاوز التجميد مدة أسبوعين.
إطلاق حملات توعية للمواطنين لمواطنين بإجراءات استرداد الأموال المحولة بالخطأ بالتوعية والتدوية الامتناع عن رد تلك الأموال.