علاء نصر: نقص العمالة الفنية يهدد صناعة الأخشاب والأثاث في مصر| فيديو

كشف علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن وجود أزمة حقيقية في سوق العمل المصري تتمثل في نقص العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة التنافسية للقطاع وإنتاجيته، موضحًا أن "الصنايعي الماهر" الذي كان يكتسب خبرته عبر الورش التقليدية أصبح نادراً في السوق، مما يهدد استمرار الصناعات اليدوية التقليدية ويضعف القدرة على المنافسة محلياً ودولياً.

وأشار علاء نصر، خلال حواره مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن نقص العمالة الفنية يمتد تأثيره إلى جودة المنتج وسرعة إنجاز الطلبات، ما يجعل المصنعين يواجهون صعوبة في الالتزام بالجداول الزمنية وتسليم الأعمال بجودة مرتفعة، وهو ما يقلل من فرص تصدير المنتجات للأجانب ويحد من التوسع في الأسواق العالمية.

انجذاب الشباب للتوك توك 

وأوضح علاء نصر،  أن أحد أسباب الأزمة يكمن في انجذاب شريحة كبيرة من الشباب المراهقين إلى قيادة مركبات التوك توك، باعتبارها مصدر دخل أسرع وأسهل، بدلاً من التوجه إلى الورش الصناعية وتعلم الحرف اليدوية التي تتطلب سنوات من التدريب والتجربة، داعيًا الحكومة إلى رفع الحد الأدنى لسن قيادة التوك توك إلى 30 عاماً، في خطوة من شأنها إعادة دمج هذه الفئة العمرية في الورش والمصانع، ما يتيح لهم اكتساب المهارة الفنية بشكل مبكر والاستثمار في تطوير الصناعات الوطنية.

وأكد علاء نصر، أن الاهتمام بالتعليم المهني والتدريب الفني يجب أن يكون أولوية، خاصة أن الشباب يمثلون العمود الفقري لأي استراتيجية صناعية مستقبلية، وأن غيابهم عن الورش يضعف سلسلة الإنتاج ويؤدي إلى فجوة كبيرة في الخبرات الفنية.

تعاون الغرفة الصناعية مع المدارس 

وأشار علاء نصر، إلى أن غرفة صناعة الأخشاب بدأت بالفعل في التعاون مع طلبة الفنون التطبيقية وبعض المدارس الصناعية، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجها القطاع، مشددًا على أن حجم الاحتياج أكبر بكثير من المبادرات الحالية، مما يستدعي توسيع برامج التدريب وإشراك عدد أكبر من الطلاب الشباب لضمان استمرار الصناعات اليدوية التقليدية وتحسين الجودة والإنتاجية.

كما لفت علاء نصر، إلى أهمية تعزيز الربط بين التعليم الفني واحتياجات السوق، من خلال توفير ورش تدريبية فعلية وفرص عمل مناسبة للطلاب بعد التخرج، لضمان انتقال سلس من مرحلة التعليم إلى الإنتاج الفعلي في المصانع والورش.

تمويل الصناعات الصغيرة 

وفيما يتعلق بالتمويل، طالب علاء نصر، بسرعة إقرار التعديلات الخاصة بمبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعات الصغيرة بفائدة 5%، بعد رفع الحد الأقصى للمبيعات من 50 إلى 100 مليون جنيه، مبينًا أن هذه الخطوة ستتيح لصغار المصنعين التوسع في مشاريعهم وتحسين قدرتهم التنافسية، بما يشمل القدرة على التصدير وخفض الفجوة السعرية مع المنافسين الدوليين، مثل تركيا، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للشباب المتدرب.

واختتم علاء نصر بالتأكيد على أن التمويل المدروس والميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون حافزاً قوياً للاستثمار في تطوير العمالة الفنية، وتحفيز الصناع على تبني أساليب إنتاج أكثر حداثة وكفاءة، مع الحفاظ على الطابع الحرفي التقليدي الذي يميز صناعة الأخشاب والأثاث في مصر.