وكيل النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي أساس جذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تهيئة مناخ استثماري يتسم بالجاذبية والاستقرار تأتي على رأس الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن التكامل والتعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح الوحش، خلال لقائه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يضمن صياغة تشريعات مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن البرلمان يحرص بشكل كامل على دعم وصياغة التشريعات التي تستهدف رفع تنافسية السوق المصرية، مع التركيز على تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في عملية التنمية.
وأضاف أن دعم الاستثمار لا يقتصر على الإطار التشريعي فقط، بل يمتد ليشمل بناء جسور الثقة مع المستثمرين، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان استدامة بيئة الأعمال.
وأكد الدكتور الوحش، أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك المقومات والفرص الواعدة التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدعم الكامل المقدم لمتخذي القرار يسهم في تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي السياق ذاته، شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة المؤسسية بين مختلف أجهزة الدولة، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة. لافتًا إلى أن ترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني يبدأ من وجود إطار قانوني مرن ومحفز للاستثمار.
واختتم وكيل مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على دعم المجلس الكامل لكافة الجهود الرامية إلى توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعكس جدية الدولة المصرية في بناء منظومة استثمارية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النهضة التنموية المنشودة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.