صحة النواب: توصيات حاسمة بشأن موازنة 2026/2027 وتطوير المنظومة الصحية

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، بحزمة من التوصيات المهمة المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ما يخص عددًا من الهيئات الصحية الحيوية، من بينها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب المجلس الصحي المصري.

وشددت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم على ضرورة الاكتفاء بالتقديرات الواردة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتحديد الأولويات داخل القطاع الصحي دون تحميل الموازنة أعباء إضافية غير مخططة.

وفي إطار دعم المؤسسات الصحية، أوصت اللجنة بزيادة الدعم المالي المخصص للمجلس الصحي المصري بمبلغ 20 مليون جنيه ضمن مشروع قانون ربط الموازنة، مع التأكيد على أهمية الإسراع في الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ بما يضمن استقرار بيئة العمل داخل الهيئة.

كما تضمنت التوصيات ضرورة مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي، بهدف سرعة الانتهاء من أعمال المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري، لما يمثله من أهمية تنظيمية وإدارية في دعم دور المجلس.

وفي السياق التشريعي، طالبت اللجنة بإجراء تعديل على المادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، وذلك لتعديل الحد الأقصى لتحصيل رسوم خدمات المجلس، بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمة واستدامة التمويل.

كما أوصت اللجنة بإجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (2) لسنة 2018 الخاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في ما يتعلق بآلية تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي، مع مراعاة تخفيف الأعباء المالية على المحافظات المستهدفة بالتطبيق مستقبلًا.

وفيما يخص تطوير الأداء الاقتصادي للهيئات الصحية، دعت اللجنة إلى تفعيل آليات البيع والمشاركة مع القطاع الخاص لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الموارد الذاتية.

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% على الموارد الذاتية ضمن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية داخل مستشفيات الهيئة، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.