وزير العمل: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصونة بتوجيهات مباشرة من الرئيس

أكد حسن رداد، وزير العمل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تمكينهم ودمجهم في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالدكتورة إيمان كريم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسريع تنفيذ خطط الدمج والتشغيل، والاستفادة من إمكانيات الجانبين لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البرامج التدريبية بالمحافظات، مع توفير مناهج متخصصة تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تخصيص وحدات ومراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة لتأهيلهم على المهن المطلوبة.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في متابعة تطبيق نسبة الـ5% الخاصة بتعيين ذوي الهمم داخل المنشآت، من خلال تكثيف حملات التفتيش، فضلًا عن توفير فرص عمل لهم عبر ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلنها الوزارة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، بما يساعد على تأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

ومن جانبها، شددت الدكتورة إيمان كريم على حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز التنسيق مع وزارة العمل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في هذا الملف، منذ إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس المجلس القومي، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 ـ 2030، والتي تستند إلى سبعة محاور رئيسية تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي والإتاحة والتمكين السياسي والثقافي.

وأضافت أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة تشغيلية لضمان التنفيذ الفوري للاستراتيجية ومتابعة تطبيقها، مشيرة إلى أن الدولة وفرت أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتحقيق تقدم كبير في منظومة التعليم الدامج.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.