EPEA تطرح خريطة إصلاحات لتنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
رصدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وذلك خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن سلسلة لقاءات “Capital Call”، تحت عنوان: «مناقشات قانونية ومالية حول الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر».
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من قيادات القطاع المالي والاستثماري، بحضور الدكتور إسلام عزام، في خطوة تعكس توجه الجهات التنظيمية لتعزيز الحوار مع مجتمع الاستثمار والانفتاح على رؤى المستثمرين، بما يدعم تطوير السوق المصرية وتحفيز نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
المقترحات المطروحة
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة منفتحة على المقترحات المطروحة بشأن الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف التوصل إلى حلول عملية وتوازنات تنظيمية تسهم في رفع كفاءة السوق، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
من جانبه، قال أيمن سليمان إن اللقاء يأتي في إطار بحث سبل تحفيز أسواق رأس المال بمختلف أنواعها في مصر، وصياغة توصيات واقعية قابلة للتنفيذ تدعم نمو القطاع وتعزز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
عمليات التخارج
وأوضح سليمان أن تسهيل عمليات التخارج يمثل أولوية رئيسية للمستثمرين وصناديق الاستثمار المباشر، مشيراً إلى أن المستثمر المحلي أو الأجنبي ينظر دائماً إلى وضوح وسهولة آليات التخارج قبل اتخاذ قرار الدخول في أي فرصة استثمارية.
وشملت أبرز التوصيات التي خرج بها اللقاء، التوسع في تطبيقات التحول الرقمي عبر تفعيل الهوية الرقمية وآليات التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وتوحيد معايير التوقيع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء منصة موحدة تربط “آي سكور” بمصلحة الأحوال المدنية لتيسير التحقق الرقمي وتبادل البيانات.
كما تضمنت التوصيات تطوير نظام XBRL ليدعم التحويل التلقائي بين اللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير واجهات باللغة الإنجليزية في الأنظمة الرقمية لتسهيل تعاملات المستثمرين الأجانب.
وفي ملف الإصلاحات السوقية، دعا المشاركون إلى توسيع تطبيق نظام البيع على المكشوف وإطلاق المشتقات المالية على أسهم مختارة، مع تعزيز دور صانع السوق ومزودي السيولة وتفعيل خدمات التداول الآلي، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات السيولة.
التوصيات
كما ركزت التوصيات على دعم صناديق الاستثمار المباشر من خلال تعديل بعض اشتراطات تجميد الأسهم بعد الطرح، ومنح معاملة تفضيلية للمستثمر المؤهل والصناديق ذات الحوكمة، إلى جانب تعزيز الاستثمار المحلي في الصناديق المصرية لتقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية.
ودعا المشاركون كذلك إلى تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات المساهمين وأحكام التحكيم، ووضع إطار زمني واضح للحصول على الموافقات الأمنية وتسجيل العقارات، مع تحديث منظومة الإفلاس وإعادة الهيكلة لتواكب النماذج العالمية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المصرية، معربة عن ثقتها في أن الحوار المستمر بين الجهات التنظيمية ومجتمع الاستثمار سيسهم في تحويل تلك التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.