موازنة بـ44.7 مليار جنيه.. «بنك ناصر» يوسع الحماية الاجتماعية

ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأداء المالي وخطط التوسع.

مناقشة الموازنة التخطيطية 2026/2027

ناقش الاجتماع مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه البنك لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية وبرامج التحول الرقمي.

وأكدت وزيرة التضامن أن إعداد الموازنة تم وفقًا لمعايير تتماشى مع مشروع الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبدأ الشمول والعمومية ليشمل جميع استخدامات وموارد البنك، إلى جانب تطبيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح الكامل دون إخفاء أي موارد، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وضمان كفاءته.

وبلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة نحو 44.7 مليار جنيه مقارنة بـ43.8 مليار جنيه في العام المالي السابق، ما يعكس نموًا في حجم الأعمال والتوسع في الأنشطة المصرفية والاجتماعية.

دعم الحماية الاجتماعية والتكافل

واستعرض الاجتماع نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على وضع خطة استراتيجية لتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي.

وتستهدف الخطة تطوير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية، مع تعزيز دور البنك كأداة دعم اجتماعي وتنموي.

التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي

كما ركز الاجتماع على تعزيز التمكين الاقتصادي عبر التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب دعم المرأة المعيلة من خلال توفير تمويلات ميسرة تساعدها على إقامة مشروعات مستدامة تحقق لها دخلاً ثابتًا.

وفي السياق نفسه، تم التأكيد على تسريع خطط التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التكنولوجية للبنك، لمواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

أداء استثماري 

من جانبه، استعرض وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، المؤشرات المالية والمركز المالي للبنك خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى تحقيق تطور ملحوظ في الأداء الاستثماري.

وأوضح أن البنك يعمل على تنويع استثماراته بين سوق الأوراق المالية ومحافظ الاستثمار والصناديق المختلفة والاستثمار المباشر، بما يعزز من قدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وأكد أن عوائد الاستثمار يتم توجيهها لدعم برامج التكافل الاجتماعي، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مباشر، ويعزز من دور البنك في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

رسالة تنموية متكاملة

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل أداء دوره كمؤسسة مالية ذات بعد اجتماعي وتنموي، تجمع بين تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.