الرقابة المالية: ارتفاع أصول صناديق الاستثمار لـ410 مليار جنيه خلال 3 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول تقرير رسمي حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية في حجم الأصول وعدد الوثائق والصناديق العاملة بالسوق، بما يعكس زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار كأحد أهم الأدوات الاستثمارية داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد التقرير أن صناديق الاستثمار واصلت تحقيق أداء إيجابي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بارتفاع معدلات ثقة المستثمرين، والتوسع في إطلاق صناديق جديدة، إلى جانب تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات.
ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 410 مليار جنيه
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، فضلًا عن تنوع الأدوات الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات المالية العاملة بالسوق المصري.
زيادة عدد صناديق الاستثمار والوثائق
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، في مؤشر على توسع نشاط إدارة الأصول وزيادة اهتمام المؤسسات المالية بتقديم منتجات استثمارية متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين.
كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، بما يؤكد تنامي الوعي الاستثماري وزيادة الإقبال على الاستثمار غير المباشر عبر الصناديق.
الأفراد يستحوذون على النسبة الأكبر من الوثائق
وأشار التقرير إلى استمرار استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية نحو 15.98%.
وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، أوضح التقرير تصدر الصناديق النقدية بالجنيه المصري من حيث قيمة صافي الأصول، والتي بلغت نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة أصول وصلت إلى 56.4 مليار جنيه.
كما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام، بعدما ارتفعت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في المعادن النفيسة كأداة للتحوط.
أعلى العوائد الاستثمارية خلال الربع الأول
وكشف التقرير عن تحقيق عدد من فئات الصناديق لعوائد استثمارية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد بلغ 7.21%.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد تمتع الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة رغم التوترات الإقليمية والدولية.