"نقل النواب" تفتح ملف موازنة هيئة قناة السويس وموانيء البحر الأحمر ودمياط
تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 فيما يخص هيئة قناة السويس، والهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط.
مشروع الموازنة
وكانت لجنة النقل والمواصلات وافقت، خلال اجتماعها الأحد الماضي على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي 2026/2027، حيث استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال الاجتماع مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات الموازنة للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 28 مليار و956 مليون و126 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 مبلغ 23 مليار 845 مليون و272 ألف جنيه بزيادة قدرها 5 مليار 110 مليون و854 ألف جنيه بنسبة زيادة 21%.
وشهدت المناقشة إثارة عدد من الملاحظات، بشأن أبواب وبنود موازنة الهيئة منها ما تلاحظ بشأن زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026/2027 إلى 21 مليار جنيه، إلا أنه ما زالت الهيئة تحقق عجز نشاط يقدر بنحو 7.956 مليار جنيه مقابل 7.033 مليار جنيه بالعام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28.9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الضغط على المركز المالي للهيئة، رغم زيادة الإيرادات.
وتساءل النواب عن مدى وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي، كذلك كان من الملاحظات، وجود زيادة كبيرة في بند 1 خدمات مشتراه نوع 8 "المصروفات الخدمية الأخرى"، من 2 مليار و70 مليون و191 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، إلى 2 مليار و430 مليون و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالية 2026/2027، أي بزيادة قدرها 360 مليون جنيه، حيث تساءل الأعضاء باللجنة عن طبيعة المصروفات الخدمية الأخرى، وما هي نسبة الإسناد المباشر في تلك المصروفات؟.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، أهمية وجود خطة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة وأن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يمثل أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل الضغط على الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.