وزير التخطيط يستعرض خطة التنمية الاقتصادية في «مستقبل وطن»
استقبل حزب «مستقبل وطن» الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة لاستعراض خطط الوزارات المختلفة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة.
جاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، ورؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن عدد من أمناء الحزب بالمحافظات وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد عبدالجواد، خلال اللقاء، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون والتنسيق بين نواب الحزب ومختلف الوزارات، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الحياة، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي والمحلي، موضحًا أن الدولة وضعت خطة متكاملة لإدارة الأزمة والتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة.
وأكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تساعده على مواجهة التحديات الحالية، مستندًا إلى تنوع مصادره ووجود معدلات نمو قوية تتجاوز ضعف معدل النمو العالمي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.