النائبة نشوى الشريف تطالب بحماية قانونية واجتماعية للأرملة غير المنجبة

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أهمية توفير حماية قانونية واجتماعية للزوجة الأرملة التي لم تنجب، لا سيما فيما يتعلق بحقها في الاستمرار داخل مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج، مشيرة إلى أن مسألة الحيازة تمثل أحد الحلول المطروحة لضمان استقرار الأرملة التي لا تمتلك أبناء، والحفاظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي.

وأوضحت «الشريف»، أن العمل داخل اللجنة لا يزال مستمرًا بشأن إعداد الصياغة النهائية للرؤية المقترحة، مؤكدة أن هذا الملف لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، وإنما يتداخل معه البعد المجتمعي والثقافي والإعلامي، وهو ما يستلزم صياغة دقيقة ومتوازنة تراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالقضية.

وشددت النائبة، على أهمية الانتقال من العمل الفردي إلى صياغة أجندة برلمانية موحدة تعكس رؤية حزب الوفد ومبادئه بصورة واضحة أمام الرأي العام، بما يضمن توحيد المواقف داخل الهيئة البرلمانية وتعزيز القدرة على طرح المبادرات التشريعية بشكل أكثر فاعلية وتنظيمًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت «الشريف»، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تعمل حاليًا على الدفع بعدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن الحزب يناقش أربعة مشروعات قوانين رئيسية تمهيدًا للتحرك بشأنها داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن مشروع قانون تنظيم النقابات يأتي على رأس أولويات الحزب، موضحة أنه يستهدف مد مدة مجالس إدارات النقابات إلى خمس سنوات، مع تأجيل إجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المؤسسي داخل الكيانات النقابية.

كما أشارت إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، باعتباره من القوانين الجديدة والمستحدثة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المهم، في ظل غياب تشريع واضح ينظم العلاقة بين أطرافه حتى الآن، مؤكدة أن تنظيم هذا الملف أصبح ضرورة مجتمعية وتشريعية ملحة.

وأضافت النائبة، أن الحزب يتابع كذلك ملف النقابات العامة للمرشدين السياحيين، لما يشهده من إشكاليات إدارية وتنظيمية تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة، بما يضمن تحسين الأداء النقابي وحل المشكلات المتراكمة داخل هذا القطاع الحيوي.

واختتمت «الشريف»، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا تشريعيًا أكثر تنسيقًا داخل حزب الوفد، يهدف إلى تقديم رؤى متكاملة تعالج القضايا المجتمعية وتدعم استقرار البنية التشريعية في مختلف القطاعات.