«النواب» يناقش مشروع موازنة «القومي لحقوق الإنسان» وتعزيز برامجه
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة في متابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع حضور النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبة فاطمة عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والدكتور جرجس لاوندي.
كما شارك في الاجتماع ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بينهم الأستاذ إيهاب الطماوي عضو المجلس، والأستاذ هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والأستاذ محمد نجم، وذلك بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتناول الاجتماع مناقشة البنود الرئيسية لمشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاعتمادات المالية المخصصة لدعم أنشطته وبرامجه المختلفة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبناء القدرات، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، إلى جانب دعم برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية توفير الدعم المالي والفني اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمكنه من أداء دوره الوطني وفقًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، وبما يسهم في تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشات فنية حول أوجه الإنفاق المقترحة، وآليات ترشيد الموارد، وسبل رفع كفاءة البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية، ويعزز من التنسيق بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.