وزيرة الإسكان تبحث مع نقيب المهندسين التعاون في مشروعات التنمية
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، يرافقه عدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الهندسي، بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، على أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة لجهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، في ظل حجم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مجالات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية والتنمية العمرانية.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الإسكان حريصة على تعزيز التعاون المستمر مع نقابة المهندسين، والاستفادة من الخبرات الهندسية والاستشارية التي تمتلكها النقابة، بما يواكب أحدث النظم والتقنيات العالمية في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الهندسية، ويسهم في إعداد وتأهيل كوادر هندسية قادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير الفنية.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ونقابة المهندسين، والتي شملت الجوانب المهنية والخدمية، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل المشترك بما يحقق التكامل بين الجانبين، ويدعم خطط الدولة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا حرص نقابة المهندسين على تعزيز التعاون مع الوزارة في جميع الملفات الفنية والهندسية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تمتلك خبرات واسعة في مختلف التخصصات الهندسية، وهو ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في دعم المشروعات التنموية الكبرى، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة التي تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ونقابة المهندسين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.