ميناء دندرة.. نقلة جديدة لدعم النقل النهري والتنمية اللوجستية في صعيد مصر

يشهد ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا انطلاقة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل النهري وتعظيم الاستفادة من نهر النيل في نقل الركاب والبضائع، وذلك في إطار المشروع القومي الذي تنفذه وزارة النقل لإنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية على مستوى الجمهورية.

وجاء التشغيل التجريبي للميناء بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته الموسعة بمحافظات الصعيد، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث يمثل الميناء إضافة قوية لمنظومة النقل متعدد الوسائط وربط الصعيد بشبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية.

ويقع ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا بطول يبلغ 250 مترًا وعرض 18 مترًا، ويضم ساحة خلفية مخصصة لتداول البضائع، فيما قامت بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.

ويستهدف الميناء دعم حركة نقل السلع الاستراتيجية والأقماح من وإلى مجمعات صوامع المراشدة والترامسة ودندرة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق البرية وتقليل تكاليف النقل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

كما يمثل المشروع عنصرًا مهمًا في خدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا، خاصة منطقتي قفط وهو الصناعية، ودعم الأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة لمنتجات المحافظة عبر الربط مع شبكة النقل القومية.

التنمية اللوجستية في صعيد مصر

ويتميز الميناء بموقع استراتيجي يربطه بشبكة الطرق الرئيسية، ومنها طريق قنا – نجع حمادي وطريق قنا – سفاجا، كما يقترب من خط السكك الحديدية بمسافة نحو 900 متر، وهو ما يعزز من فرص التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل خلال التشغيل التجريبي أهمية الاستغلال الأمثل للميناء في نقل الركاب والبضائع، مشيرًا إلى دراسة مد وصلة سكك حديدية من خط القاهرة – أسوان إلى داخل الميناء، بما يتيح الربط مع محطة دشنا للقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى نقل البضائع عبر الشاحنات إلى ميناء سفاجا البحري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط.

كما وجه الوزير بدراسة تشغيل منظومة “التاكسي النهري” من الميناء لخدمة المناطق والمقاصد السياحية بمدينة دندرة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم النشاط السياحي بالمحافظة.

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل لإحداث طفرة شاملة في قطاع النقل النهري، من خلال تطوير البنية التحتية للمجرى الملاحي، وصيانة الأهوسة، وتطهير وتكريك نهر النيل، وإنشاء شبكة حديثة من الموانئ النهرية، إلى جانب تنفيذ منظومة “خدمات معلومات النهر” العالمية (River Information Services)، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي.

وأكدت وزارة النقل أن تطوير النقل النهري يسهم في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية، وخفض تكلفة نقل البضائع، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد، وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.