«نقل النواب» توافق على موازنة هيئة سلامة الملاحة البحرية 2026/2027

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن العام المالي 2026/2027.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة، مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب اعتمادات العام المالي 2025/2026، بلغ نحو 7 مليارات و250 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة الجارية قدرت بنحو 330 مليونًا و703 آلاف جنيه، بينما بلغت الموازنة الاستثمارية 260 مليون جنيه، في حين تم تخصيص 20 مليونًا و634 ألف جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية. كما أوضح أن الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة يُقدَّر بنحو 6 مليارات و638 مليونًا و663 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الموازنة الجارية للعام المالي 2026/2027 ارتفعت مقارنة بالعام الجاري 2025/2026، حيث سجلت زيادة من 250 مليونًا و228 ألف جنيه إلى 330 مليونًا و703 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 80 مليونًا و475 ألف جنيه بنسبة 32%.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة، حيث تساءل النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عن أسباب هذه الزيادة في الموازنة الجارية رغم ثبات إجمالي الموازنة، وما إذا كانت الزيادة مرتبطة باحتياجات تشغيلية حقيقية أو بارتفاع بنود الأجور وشراء السلع والخدمات.

كما تساءل عن أسباب انخفاض بند الفائض المحول إلى الخزانة العامة بنحو 98 مليونًا و233 ألف جنيه، وما إذا كان ذلك نتيجة زيادات حتمية في المصروفات التشغيلية.

وأكد قرقر، أن اللجنة حريصة على دعم جميع الجهات التي تسهم في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الأداء بما يخدم الصالح العام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وضوح البيانات المالية ومبررات أي تغيرات في بنود الموازنة.

وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، أوضحت المناقشات وجود زيادة في بند شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» من 243 مليونًا و500 ألف جنيه إلى 260 مليون جنيه، بزيادة قدرها 16 مليونًا و500 ألف جنيه.

كما أشار النواب، إلى تغير في هيكل الاستثمارات، تمثل في انخفاض بند التشييدات مقابل زيادة في بند وسائل النقل والآلات والمعدات، ما أثار تساؤلات حول خطة الهيئة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد.

وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح تفاصيل الخطة الاستثمارية للهيئة خلال 2026/2027، ومدى ارتباط زيادة الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل والمعدات بتطوير منظومة السلامة البحرية والرقابة على السفن والموانئ، إضافة إلى المشروعات المستهدف الانتهاء منها خلال العام وتأثيرها على إيرادات الهيئة في المرحلة المقبلة.