بعد قرار الاتحاد الأوروبي.. إسرائيل ترد بغضب: لن نوقف الاستيطان بالضفة

أدان جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، قرار الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية، مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دوافع سياسية ولن تؤثر على سياسة إسرائيل أو تغير مواقفها.

وقال ساعر، في بيان رسمي نشره عبر منصة (إكس/ تويتر سابقًا)، إن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشكل قاطع العقوبات الأوروبية التي تستهدف أفرادًا ومؤسسات إسرائيلية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي اتخذ القرار بصورة وصفها بـ(التعسفية) ومن دون أي مبررات حقيقية.

غضب إسرائيلي بسبب قرار الاتحاد الأوروبي

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن العقوبات فُرضت على أشخاص ومنظمات إسرائيلية، بسبب مواقفهم السياسية، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل محاولة للضغط السياسي على إسرائيل ولن تحقق أهدافها، كما انتقد المقارنة التي أجراها الاتحاد الأوروبي بين مواطنين إسرائيليين، وعناصر من حركة (حماس) الفلسطينية، معتبرًا أن هذه المقاربة (غير مقبولة ومشوهة أخلاقيًا).

كما أشار إلى، أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن حق اليهود في الاستيطان داخل ما اعتبره (وطنهم التاريخي)، مؤكدًا أن هذا الحق يستند إلى أسس تاريخية وأخلاقية ويحظى باعتراف قانوني في عدد من الدول، وذلك على حد تعبيره.

فيما شدد الوزير الإسرائيلي على، أن فرض العقوبات بهدف تغيير المواقف السياسية الإسرائيلية أمر لن ينجح، مضيفًا أن إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها المتعلقة بالاستيطان بسبب الضغوط الخارجية.

الاتحاد الأوروبي يصدم الكيان الصهيوني بفرض عقوبات على المستوطنين

إذ تُعد قضية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من أبرز الملفات الخلافية بين إسرائيل والمجتمع الدولي، كما تشكل نقطة توتر رئيسية في العلاقة مع الفلسطينيين الذين يعتبرون التوسع الاستيطاني، عقبة أساسية أمام أي تسوية سياسية أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يذكر أن، كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أعلنت منذ قليل، أن دول الاتحاد وافقت على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وصفتهم بـ«المتشددين» بسبب تورطهم في أعمال عنف مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، موضحة الاتحاد الأوروبي أقر أيضًا حزمة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات بارزة في حركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت كالاس في مؤتمر صحفي، أن القرار يشمل أفرادًا ومنظمات تعتبرهم دول الاتحاد الأوروبي، مسؤولين عن ممارسات وأحداث عنف شهدتها الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد مناقشات بين وزراء الخارجية الأوروبيين حول التطورات المتصاعدة في الضفة الغربية.