«القوى العاملة بالنواب» توافق مبدئيًا على مد الدورة النقابية العمالية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بحضور حسن رداد وزير العمل.

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لفلسفة مشروع القانون والأهداف التي يستند إليها، حيث أوضح وزير العمل أن المشروع يتضمن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام القانون القائم، لمدة ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون ينص كذلك على ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة الخاصة بالدورة النقابية الجديدة خلال فترة المد، على أن يتم ذلك بحد أقصى قبل انتهاء مدة الستة أشهر بستين يومًا على الأقل، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية في إطار زمني واضح يحقق الاستقرار النقابي ويحافظ على انتظام عمل المنظمات النقابية العمالية.

وأشار وزير العمل، إلى أن الهدف من هذا المد المؤقت يتمثل في إتاحة الفرصة أمام المنظمات النقابية للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي التابع لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، فضلًا عن المشاركة في مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، والمقرر انعقاده خلال شهر يونيو القادم، وهو ما يتطلب استمرار التشكيلات النقابية الحالية لحين الانتهاء من هذه الاستحقاقات الدولية المهمة.

وفي السياق ذاته، تضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إداراتها في الوقائع المصرية، بدلًا من المدة المعمول بها حاليًا.

وأوضح الوزير، أن هذا التعديل يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استقرار العمل النقابي، ومنح مجالس إدارات المنظمات النقابية وقتًا أطول لتنفيذ خططها وبرامجها، بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر النقابية ورفع كفاءتها، فضلًا عن تمكين هذه المجالس من تحقيق أهدافها بصورة أكثر فاعلية واستدامة.

وأكد مشروع القانون أن العمل بالتعديلات الجديدة الخاصة بمدة الدورة النقابية سيبدأ اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن تطبيق التعديلات بصورة منظمة ودون الإخلال بسير العمل داخل التنظيمات النقابية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود تطوير منظومة العمل النقابي وتحديث التشريعات المنظمة لها، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية ومتطلبات تعزيز دور المنظمات النقابية العمالية في دعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.