وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بقنا

في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري وإنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية لخدمة حركة الركاب والبضائع عبر نهر النيل، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، وذلك بحضور اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس سمير سلامة، مستشار الوزير للنقل النهري، واللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس علي عياد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، واللواء ماجد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

ويمتد ميناء دندرة النهري على طول 250 مترًا وعرض 18 مترًا، ويشتمل على ساحة خلفية لتداول البضائع، وقد قامت بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.

 التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بقنا 

وأكد وزير النقل أن الميناء سيساهم بشكل مباشر في خدمة نقل الأقماح والسلع الاستراتيجية من وإلى مجمعات الصوامع بالمراشدة، الترامسة، ودندرة، إلى جانب دعم المناطق الصناعية بالمحافظة مثل منطقتي قفط وهو، وتسهيل نقل المنتجات التجارية محليًا ودوليًا. كما سيوفر المشروع العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ويخدم الحركة السياحية ويعزز الاستثمارات في قطاع النقل النهري.

وخلال التشغيل التجريبي، وجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للميناء لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع، بما يشمل دراسة مد وصلة لخط السكة الحديد إلى داخل الميناء وربطه بمحطة دشنا للقطار السريع، والتنسيق مع الشاحنات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري لنقل البضائع من القطار الكهربائي السريع إلى ميناء سفاجا البحري. كما وجه بدراسة تسيير منظومة التاكسي النهري لخدمة المقاصد السياحية داخل المحافظة وتسهيل تنقل المواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعظيم النقل النهري، منها توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت هيئة النقل النهري، وإنشاء فروع بالمحافظات المطلة على النهر وربطها إلكترونيًا بالهيئة، وتطوير الأهوسة الحالية، وتنفيذ منظومة معلومات نهرية متكاملة (River Information Services)، بما يسهم في رفع كفاءة النقل النهري وجعله خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا متقدمًا.

وأكد كامل الوزير أن هذا المشروع يعكس رؤية وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من نهر النيل كممر حيوي لنقل البضائع والركاب، وتحويله إلى مصدر اقتصادي يساهم في تعزيز التنمية المحلية والإقليمية بالمحافظة وبصعيد مصر عامة، ويدعم استراتيجيات الحكومة في تطوير البنية التحتية للنقل بشكل متكامل ومستدام.