انطلاق قمة فرنسا– إفريقيا في نيروبي بمشاركة الرئيس السيسي

بدأت أعمال قمة فرنسا – إفريقيا، اليوم الاثنين، في العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام”، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره  الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من قادة الدول الإفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وشركاء التنمية.

وتهدف القمة، التي تستمر يومين، إلى بحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية.

وافتتحت القمة بمنتدى أعمال واسع شارك فيه أكثر من 1500 من قادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار، ومبادرات الأعمال المؤثرة، وأشكال التعاون بين الجانبين عبر عرض مشاريع وابتكارات يقودها القطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمارات الإفريقية داخل فرنسا.

وتضمن المنتدى جلسات رئيسية ركزت على دور الشباب في سوق العمل، والقطاعات المولدة للوظائف، وقصص النجاح في مجال الأعمال، إلى جانب عروض استثمارية، فضلا عن جلسة خاصة حول مستقبل الرياضة الإفريقية.

واستعرض المشاركون الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها الأكبر عالميا منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم نحو 54 دولة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليار نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار، أي ما يمثل نحو 3% من الناتج العالمي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول المشاركون في القمة، غدا الثلاثاء، عددا من الملفات، من بينها قضايا السلام والأمن، وتمويل التنمية المستدامة، وإصلاح النظام المالي الدولي، إضافة إلى التحول في قطاع الطاقة، والتصنيع الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والصحة.

مبادرة “إفريقيا إلى الأمام 2026”

وتهدف مبادرة “إفريقيا إلى الأمام 2026” إلى تعزيز الابتكار والشراكات ودعم النمو المستدام والشامل، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة، من التنمية الاقتصادية إلى الحوكمة العالمية.

وفي السياق ذاته، أشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن 15 دولة إفريقية سجلت نموا اقتصاديا تجاوز 5% خلال عام 2025، رغم التحديات العالمية وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.

كما حددت الحكومة الفرنسية أولويات تعاونها مع القارة الإفريقية، والتي تشمل زيادة الاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والتكنولوجيا الرقمية والطاقة والبنية التحتية، مع التركيز على دعم القطاع الخاص بوصفه محرك الشراكة الجديدة.

وتأتي القمة في إطار توجه فرنسي لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا، بعيدا عن ما يوصف بالخطاب التقليدي للمساعدات، نحو نموذج يقوم على “الشراكات المتوازنة” وتعزيز الاستثمار والتجارة بين الجانبين.