البرلمان يبحث تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة
ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه المجلس، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة 111 من القانون، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية، و156 من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
الهدف من تعديل المادة 111
ويستهدف تعديل المادة 111 إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل لـ7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين 22 و156، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة 111.