إيهاب منصور عن الأحوال الشخصية للأقباط: نسعى لقانون يحسن حياة المصريين|خاص
قال النائب إيهاب منصور، خلال جلسة نقاش بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتناول العديد من الملفات المهمة، بينها الخطبة والزواج والطلاق والنفقات والاستضافة، مؤكدًا أن النقاشات الحالية تهدف إلى الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للقانون.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وأضاف منصور في حديثه لـ"إيجبتك": أن هناك مواد تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفسير، خاصة فيما يتعلق ببعض المصطلحات القانونية وآليات التطبيق، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو إصدار قانون يسهم في تحسين الحياة العامة للمصريين، سواء للمسيحيين أو المسلمين.
وأوضح منصور أن معالجة المشكلات الأسرية لا تعتمد فقط على القوانين، بل تبدأ من التوعية والتربية، قائلا إن المجتمع بحاجة إلى نشر ثقافة اختيار شريك الحياة وفهم معنى التوافق والمساحات المشتركة بين الزوجين قبل الزواج، لتقليل نسب الخلافات الأسرية.
وأشار إلى أن العديد من المشكلات تحدث رغم أن الطرفين قد يكونان أشخاصًا جيدين، لكن غياب التوافق يؤدي إلى أزمات بعد الزواج، مؤكدًا أهمية التوعية والتعليم والدراسات الاجتماعية في بناء علاقات أسرية أكثر استقرارًا.
مراحل القانون
وتابع أن جلسات الاستماع ما زالت في مراحلها الأولى، وأن المشاركين يستمعون إلى آراء مختلفة من ممثلي الطوائف والمتخصصين بهدف تكوين رؤية شاملة حول مشروع القانون قبل إعلان موقف نهائي منه، مشيرا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى تفاصيل إضافية لضمان وضوحها عند التطبيق العملي، موضحًا أن التحدي الحقيقي ليس في كتابة النصوص فقط، بل في كيفية تنفيذها على أرض الواقع.
وتحدث منصور عن بعض الإشكاليات المتعلقة بإثبات الضرر في قضايا الأحوال الشخصية، موضحًا أن بعض الوقائع قد يصعب إثباتها في حال عدم وجود أدلة واضحة مثل الكاميرات أو الشهود، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة لصياغة المواد القانونية المرتبطة بهذه القضايا، مؤكدة أن الهدف من المناقشات الحالية هو الخروج بقانون متكامل يواكب احتياجات المجتمع ويساعد على حل المشكلات الأسرية بصورة عملية وواقعية.