نيفين إسكندر: الأحوال الشخصية للأقباط يعيد ضبط العلاقة بين الزوجين|خاص

قالت نيفين إسكندر عضو مجلس النواب، خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القانون يمثل “خطوة مهمة طال انتظارها” لتنظيم أوضاع الأسرة المسيحية في مصر.

مشروع القانون يمر بمراحل العلاقة الأسرية

وأضافت إسكندر، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن القانون يتناول مختلف مراحل العلاقة الأسرية، بداية من الخطبة والزواج، مرورا بالحقوق والواجبات، وحتى الانفصال والطلاق والميراث، مشيرة إلى أن من أبرز النقاط الإيجابية تنظيم إجراءات الخطبة، وإلزام الطرفين بالإفصاح الكامل وإجراء التحاليل الطبية قبل الزواج، بما يعزز الشفافية والثقة بين الطرفين.

الزواج من نفس الطائفة

وأكدت أن هناك 6 كنائس شاركت في إعداد القانون، موضحة أن كنيستين فقط، هما الكنيسة الأرثوذكسية والأرمن الأرثوذكس، تشترطان وحدة الطائفة والملة في الزواج، بينما تسمح باقي الطوائف بالزواج بين الطوائف المختلفة مع تحديد الكنيسة التي تقام فيها الشعائر.

شروط الطلاق في مشروع القانون 

وفيما يخص الطلاق، أوضحت إسكندر أن القانون ينظم ثلاث صور للانفصال، تشمل بطلان الزواج بسبب الغش أو إخفاء معلومات جوهرية، إضافة إلى الطلاق لأسباب محددة مثل الزنا، أو الأمراض الخطيرة، أو الأحكام الجنائية، أو الإدمان والعنف الذي يهدد سلامة الأسرة.