البنك المركزي و وزارة التموين يطلقان شراكة رقمية لدعم الشمول المالي
شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
توقيع البروتوكول
وقّع مذكرة التفاهم كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم التحول الرقمي وريادة الأعمال.
حسن عبدالله: البروتوكول يعزز جودة بيانات الشركات
وأكد حسن عبدالله أن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية والمصرفية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.
وأوضح أن البروتوكول يدعم كذلك رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل.
شريف فاروق: التعاون يدعم التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، والحد من الإجراءات الورقية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
قاعدة بيانات موحدة لدعم الشمول المالي
ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي.
ومن شأن هذه البيانات تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة، إلى جانب دعم بناء صورة متكاملة عن الشركات، وتحليل المخاطر، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة.
دعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة
كما يساهم البروتوكول في تصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دعم دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
دعم رؤية مصر 2030
وأكد الجانبان أن البروتوكول يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، بما يعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».