لبنان يدرس تعديلات مصرفية جديدة لإعادة هيكلة البنوك واستعادة الثقة المالية

تدرس الحكومة اللبنانية إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ضمن تحركات رسمية تستهدف استكمال مسار الإصلاح المالي والاستجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وذلك رغم استمرار التداعيات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي ألقت بظلالها على مختلف الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد.

هيكلة القطاع المصرفي

وبدأ مجلس الوزراء اللبناني مناقشة وإقرار تعديلات طالت 36 مادة ضمن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث ركزت التعديلات بصورة أساسية على الجوانب الفنية والتنظيمية، في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يتماشى مع المعايير الدولية وخطط الإصلاح المالي المطلوبة خلال المرحلة الحالية.

وشهدت المناقشات الحكومية حالة من الجدل حول عدد من البنود، خاصة المادتين الثالثة والثالثة عشرة المتعلقتين بتوسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وتعزيز استقلاليتها، إذ أبدى مصرف لبنان تحفظات على بعض التعديلات المقترحة، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى تداخل في الصلاحيات الرقابية وتمس ببعض أحكام قانون النقد والتسليف، بما قد يؤثر على انتظام العمل المالي داخل القطاع المصرفي.

إعادة تعريف المودعين

وتضمنت التعديلات إعادة تعريف المودعين، ومنح المصارف حق الطعن، إلى جانب الفصل بين صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف، وسط انقسام في وجهات النظر بشأن هذه الإجراءات، حيث اعتبرها البعض خطوة ضرورية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة المالية، بينما رأى آخرون أنها قد تؤثر على استقلالية المصرف المركزي.

وأحالت الحكومة اللبنانية مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية، ليصبح ملف الإصلاح المالي مرتبطًا بحزمة من القوانين والإصلاحات المتكاملة، في مقدمتها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون الانتظام المالي، باعتبارهما من أبرز الملفات المرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والتفاهمات مع صندوق النقد الدولي.