وزير الكهرباء يتابع تطوير الأصول وتهيئة سوق الطاقة للقطاع الخاص

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  بجولة ميدانية داخل المبنى السابق لهيئة المحطات المائية، لمتابعة خطة تطويره وإعادة توظيفه بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الوقوف على أعمال تجهيزه ليصبح المقر الجديد لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، عبر الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص في سوق الطاقة.

وخلال الجولة، تابع الوزير أعمال التطوير والتأهيل الجارية، في إطار خطة الوزارة لترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث استمع إلى عرض قدمه المهندس إيهاب إسماعيل بشأن آليات استثمار المبنى، الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل إلغائها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة 

وأوضح العرض أن المبنى يضم حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل مقر جهاز تنظيم المرفق إليه، بما يتماشى مع استراتيجية تنظيم سوق الكهرباء وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء استمرار العمل على تطوير سوق الكهرباء المصري، من خلال استكمال خطوات الفصل بين الأنشطة المختلفة داخل القطاع، وتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين، إلى جانب تطبيق سياسات ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة.

 أصول قطاع الكهرباء

كما أشار إلى تشكيل فرق عمل لحصر وتسجيل جميع أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل إضافية للهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وشدد عصمت على أن تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق الاستدامة يتطلبان الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه حاليًا في مختلف الجهات التابعة لها.