كواليس أولى جلسات دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه في واقعة حبيبة الشماع

نظرت المحكمة المختصة أولي جلسات  دعوى التعويض بمبلغ 100 مليون جنيه ضد شركتي أوبر مصر وUber Inc الأمريكية، على خلفية حادث وفاة حبيبة الشماع ورفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار.

طلبات الدفاع في أولى جلسات دعوى تعويض

وطالب دفاع المجنى عليها حبيبة الشماع بتأجيل نظر الدعوى وذلك لإعلان الشركة كون أنها له محل إقامة معلوم ، وأكد دفاع حبيبة الشماع للمحكمة بأن الشق المدنى بالدعوى حق أصيل للمجنى عليها بعد الإنتهاء من الشق الجنائي مطالباً بالتعويض العادل .

أولى جلسات دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه

وجاء في تفاصيل الدعوى، أن التعويض يُطالب به عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادث، تحت مسؤوليتهما القانونية الكاملة.

وأشارت  الدعوى إلى أن الدعوى شملت كل من شركتي أوبر مصر، الكائن مقرها 28 شارع الفلكي – عمارة الجميل – المبنى اليوناني بالقاهرة، وشركة Uber Inc الأمريكية، الكائن مقرها 1725 شارع نبرد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وتم إخطارهما رسميًا بمضمون الدعوى.

تفاصيل الدعوى 

وأوضحت الدعوى أن الواقعة تعود إلى يوم 21 فبراير 2024، عندما استقلت المتوفاة حبيبة الشماع سيارة تابعة لشركة أوبر، قيادة محمود هاشم محمود عبد المعطي، عبر تطبيق أوبر، حيث تعرضت الحادث الذي أودى بحياتها، مما دفع الأسرة للمطالبة بالتعويض العادل.

وجاء في نص الدعوى أن التعويض المطلوب يشمل الأضرار المادية المباشرة، بالإضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالأسرة نتيجة الحادث، فيما سيجري في الجلسة المقبلة مناقشة المستندات الرسمية وبيان الخسائر، كما ستبحث المحكمة إخطار الشركتين وموقفهما القانوني من الدعوى.

مذكرة بأسباب طعنه على حكم ثاني

وأودع وكيل "سائق أوبر" مذكرة بأسباب طعنه على حكم ثاني درجة الصادر ضد موكله في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، واستند المحامي في مذكرة الطعن على القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.

وبرأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، سائق "أوبر" من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وغرمته 10 آلاف جنيه.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطي جوهر "حشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير محررات رسمية.