النواب يطالب بخطة عاجلة لإعادة هيكلة السكة الحديد وخفض العجز
طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتزويدها ببيان تفصيلي عن مشروع تطوير الهيئة، بما يشمل تطوير المزلقانات وغيرها من عناصر البنية التحتية، خاصة وأن المشروع قد بدأ تنفيذه منذ نحو 6 سنوات.
أنشطة نقل البضائع واستغلال الأصول
وشدد قرقر خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، على ضرورة تقديم خطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من أنشطة نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.
ودعا رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إلى موافاه اللجنة بيان تفصيلي بالأرصدة الدائنة ومصادر تكوينها، وخطة سدادها، إلى جانب توضيح أثر المشروعات الاستثمارية المدرجة بالموازنة على تحسين مستوى الخدمة وزيادة الموارد الذاتية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار متابعة الخطط الاستثمارية والتشغيلية للقطاع خلال العام المالي الجديد.
مشروع الموازنة
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي 2026/2027.
واستعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال الاجتماع مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات الموازنة للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 28 مليار و956 مليون و126 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 مبلغ 23 مليار 845 مليون و272 ألف جنيه بزيادة قدرها 5 مليار 110 مليون و854 ألف جنيه بنسبة زيادة 21%.
وشهدت المناقشة إثارة عدد من الملاحظات، بشأن أبواب وبنود موازنة الهيئة منها ما تلاحظ بشأن زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026/2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، إلا أنه ما زالت الهيئة تحقق عجز نشاط يقدر بنحو 7,956 مليار جنيه مقابل 7,033 مليار جنيه بالعام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28,9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الضغط على المركز المالي للهيئة، رغم زيادة الإيرادات.
وتساءل النواب عن مدى وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي، كذلك كان من الملاحظات، وجود زيادة كبيرة في بند 1 خدمات مشتراه نوع 8 "المصروفات الخدمية الأخرى"، من 2 مليار و70 مليون و191 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، إلى 2 مليار و430 مليون و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالية 2026/2027، أي بزيادة قدرها 360 مليون جنية، حيث تساءل الأعضاء باللجنة عن طبيعة المصروفات الخدمية الآخري، وما هي نسبة الإسناد المباشر في تلك المصروفات؟
وتضمنت الملاحظات أيضا، استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليون و476 ألف جنيه، وهو رقم كبير نسبيًا، وتساءل الأعضاء عن أسباب تراكم تلك الالتزامات.
كما شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة في العام المالي 2026/2027، لمبلغ 51 مليار و340 مليون جنيه بالمقارنة باعتمادات العام المالي الحالي 2025/2026 بمبلغ 48 مليار و634 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 2 مليار و706 مليون جنيه تمثل نسبة زيادة 6%، كما تضمنت الملاحظات، زيادة بند الدائنين والأرصدة الدائنة بصورة كبيرة، حيث أظهرت الموازنة زيادة بالأرصدة الدائنة بنحو 16,799 مليار جنيه، ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، أهمية وجود خطة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة وأن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يمثل أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل الضغط على الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.
وأوصت اللجنة في نهاية المنافشات، بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد المصروفات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.