حكم قضائي جديد في دعوى الحجر على نوال الدجوي
قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر عليها لجلسة 30 ديسمبر المقبل.
الحكم في دعوى الحجر على نوال الدجوي
وطلبت المحكمة في نهاية الجلسة تقديم المستندات والمذكرات خلال الفترة المقبلة، على أن تُستكمل المرافعة في الموعد المحدد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى جاءت على خلفية تصاعد الخلافات الأسرية داخل عائلة الدجوي، بعد اتهام الجدة لعدد من أفراد أسرتها بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تُقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار جنيه.
وكان أحد الأحفاد المتهمين في واقعة السرقة، ويدعى أحمد شريف الدجوي، قد عُثر عليه منتحرًا داخل شقته بطلق ناري، بعد أيام قليلة من عودته من رحلة علاج بالخارج، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الأسري المأزوم.
رفض دعوى الحجر ضد الدكتورة نوال الدجوي
وكانت محكمة أول درجة قد رفضت دعوى الحجر التي رفعها الحفيد، والتي زعم فيها أن جدته فقدت القدرة على إدارة أموالها وممتلكاتها بسبب التقدم في السن وتدهور حالتها الصحية.
لا تزال قادرة على إدارة شؤونها المالية
وفي تصريح خاص لـ«إيجبتك»، قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، إن الحفيد تقدم باستئناف على الحكم، رغم أن تقرير النيابة العامة أوصى برفض الطعن، معتبرًا أن الاستئناف غير مقبول وجدير بالرفض، مؤكّدًا أن موكلته بكامل قواها العقلية والصحية، ولا تزال قادرة على إدارة شؤونها المالية.
وأضاف أن القانون يمنع الخصوم من تقديم مذكرات جديدة بعد تقديم النيابة لأقوالها، إلا في حالات استثنائية تقررها المحكمة.
وعن إمكانية التصالح داخل العائلة، قال المحامي إن الدكتورة نوال الدجوي حريصة دائمًا على وأد أي نزاع عائلي، حمايةً للاستقرار الذي تمثله المؤسسات التعليمية التي أنشأتها على مدار أكثر من 70 عامًا.
وأكد إصلاح أن الدكتورة نوال لا تزال ناشطة من خلال مؤسستها الخيرية، وتقدم دعمًا هائلًا للمرأة المصرية في مختلف المجالات، وتُعد من أكبر المنفقين الأفراد في مجال العمل الخيري، دون قبول أي تبرعات من الآخرين.
إخلاء سبيل طبيبة بالمعاشفي واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي
وفي سياق متصل كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل طبيبة بالمعاش، بشان اعدادها تقرير جنائي مزيف في واقعة وفاة “أحمد الدجوي” حفيد نوال الدجوى رئيسة جامعة 6 أكتوبر.
وحسمت أجهزة وزارة الداخلية الجدل عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير مزعوم منسوب لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى، يتضمن التشكيك فى واقعة انتحار الشاب "أحمد الدجوي"، مدعيًا على غير الحقيقة أن الوفاة لم تكن انتحارًا بل جنائية، ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات الواقعة وتوضيح حقيقتها أمام الرأى العام.
وقالت وزارة الداخلية، بعد الفحص والتحريات الدقيقة، أن التقرير المشار إليه غير صادر بأى حال عن إدارة الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية تابعة للدولة، مما ينفى تمامًا ما تم تداوله بشأن وجود شبهة جنائية فى وفاة الشخص المشار إليه.
وأكدت التحريات أن التقرير المزيف صدر عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى غير مرخص، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.
وكشفت التحريات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير مقابل مالى بطلب من أحد أفراد عائلة المتوفى، مستندة إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة، دون التأكد من صحتها أو مراجعة الجهات المختصة، مما تسبب فى إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى وخلق حالة من الجدل بين المواطنين حول الواقعة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا للقوانين المنظمة لعمل الاستشارات الطبية والجنائية، ويضر بالصالح العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع حساسة مثل حالات الوفاة والانتحار.
على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيبة المذكورة والمركز غير المرخص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات إعداد التقرير المزعوم ودوافع نشره، مشددة على أهمية تحرى الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة فى مثل هذه القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير مؤكدة قد تضر بالأمن المجتمعى وتسيء إلى أسر الضحايا.