منصور: تعديل «التصالح» يحل 90% من أزمات مخالفات البناء ويضخ 120 مليار جنيه

قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المطروحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف إحداث انفراجة حقيقية في واحد من أكثر الملفات تعقيدًا، من خلال معالجة معظم الإشكاليات التي واجهت التطبيق خلال السنوات الماضية.

وأوضح منصور، أن أبرز التحديات تشمل مشكلات صب السقف، والنموذجين 8 و10، إلى جانب أزمة الجراجات وعدم جواز التصالح عليها في بعض الحالات، فضلًا عن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية، وهو ما عطّل تسوية أوضاع آلاف المخالفات.

التعديلات 

وأشار إلى أن التعديلات تمتد أيضًا لتشمل ملفات المتناثرات التي صدرت بشأنها قرارات دون تنفيذ، وكذلك قضايا الإحلال والتجديد والتعلية، والتي ظلت عالقة لفترات طويلة دون حلول واضحة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى وجود إشكاليات تتعلق ببعض الحالات الفردية داخل العقارات المخالفة، مثل إلزام مالك وحدة واحدة بتحمل تكلفة دهان واجهة المبنى بالكامل، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل عبئًا غير مبرر ويحتاج إلى إعادة تنظيم تشريعي يراعي العدالة بين الملاك.

معالجة الإشكاليات 

وأكد منصور أن معالجة هذه الإشكاليات يمكن أن تسهم في حل ما يزيد على 90% من مشكلات القانون، الذي لم ينجح حتى الآن سوى في تحقيق نحو 15% إلى 20% من مستهدفاته منذ صدوره قبل 7 سنوات.

وفيما يخص مسار التعديلات، أوضح أنها أحيلت بالفعل إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الإسكان والتنمية المحلية، لمناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها.

وأضاف أن التطبيق الفعلي للتعديلات قد ينعكس بعوائد مالية كبيرة على الدولة، قد تصل إلى نحو 200 مليار جنيه وفق التقديرات السابقة، إلا أن التأخير في الحسم قد خفض التوقعات إلى نحو 120 مليار جنيه، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي المنتظر يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة البناء المخالف بشكل جذري.