البحيرة.. ضبط 2.7 طن لحوم ودواجن غير صالحة وتكثيف الرقابة على المجازر
وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر والتصدي لكافة صور الغش الغذائي والتداول غير الآمن للمنتجات الغذائية.
وفي هذا السياق، واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتورة إيمان راتب مدير المديرية، جهودها المكثفة خلال شهر أبريل الماضي، حيث قامت المديرية بمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر الحكومية التابعة للمديرية، والتي شهدت ذبح عدد 7788 رأس ماشية، بما يضمن تقديم لحوم سليمة وآمنة للمواطنين وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.
تحرير 108 محضر متنوع
ولإحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ، نفذت المديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، عدد 44 حملة تفتيشية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وقد أسفرت الحملات عن تحرير 108 محضر متنوع، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب لحوم ومصنعاتها ودواجن وأسماك ماكريل ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي أوزان بلغت 2730 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ، وردع أي ممارسات قد تضر بالأمن الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددةً على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.
وفي سياق آخر، قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بحى شرق شبرا الخيمة فى المحافظة فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى بالقليوبية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، والمرور على جميع الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم.
وقال الدكتور هانى شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن الحملة جاءت بالاشتراك مع الوحدة المحلية بحى شرق واللواء تامر أبو الغيط، بالاشتراك مع خالد منصور مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور عفيفى إبراهيم، والدكتور أيمن شعراوى، وإدارة تموين حى شرق.
وأضاف أنه تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، وتم ضبط ما يقرب من نصف طن دهون ومصنعات سجق ومفروم حواوشي مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.
