وزير العمل: المديريات خط الدفاع الأول لمتابعة تنفيذ القانون
إلتقى وزير العمل حسن رداد اليوم، بقيادات مديرية العمل بمحافظة الشرقية، بحضور مدير المديرية ومديري المناطق والمكاتب والإدارات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع.
خط الدفاع الأول في تنفيذ قانون العمل
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن جميع القيادات والعاملين بمديريات العمل يمثلون خط الدفاع الأول في تنفيذ قانون العمل، ومتابعة تطبيق التشريعات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويُسهم في زيادة الإنتاج ودعم مناخ الاستثمار.
واستمع الوزير إلى شرح من قيادات المديرية حول طبيعة العمل داخل كل منطقة، وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، وسير العمل بالمكاتب والإدارات التابعة، خاصة في ظل توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات، فضلًا عن استعراض مؤشرات وأرقام تتعلق بقوة العمل داخل المحافظة، والمناطق الصناعية والاستثمارية، والفرص المتاحة للاستفادة من تلك المقومات في توفير فرص عمل لائقة للشباب.
أهمية التركيز على برامج التدريب المهني
وشدد الوزير على أهمية التركيز على برامج التدريب المهني المرتبطة باحتياجات كل منطقة داخل المحافظة، بما يضمن إعداد عمالة مدربة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الفعلية، وربط التدريب بالتشغيل بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص العمل المنتجة.
كما وجه الوزير بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطط الوزارة في تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والأمان الوظيفي، والتطبيق الكامل للقانون، بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج.
إطلاق "كعب العمل" إلكترونياً
وفي وقت سابق، عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع حسن رداد وزير العمل، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.
وأعلن الوزيران خلال الاجتماع عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، وهى خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية بكل سهولة ويسر.
وتستهدف الخدمة الجديدة توفير تجربة رقمية مبسطة تُمكن المواطنين من تقديم الطلب في أي وقت وعلى مدار الساعة، مع ضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الإجراءات من خلال منظومة رقمية مؤمنة، كما تسهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات وتقليل الاعتماد على المتابعة اليدوية، فضلاً عن دعم منظومة اتخاذ القرار وفق بيانات محدثة يمكن التحقق منها إلكترونياً، ويأتي هذا الاطلاق في سياق جهود الدولة المستمرة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة.
