رؤية قانون العمل 2025| آليات جديدة لحل النزاعات الجماعية وتعزيز الإنتاجية
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وفقاً لقانون العمل الجديد 2025، برسم سياسات الحوار الثلاثي، إبداء الرأي في تشريعات العمل، تعزيز علاقات العمل، اقتراح سبل دعم المشروعات القومية، ودراسة قضايا سوق العمل لتعزيز التعاون بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
اقرأ أيضا
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
10 اختصاصات رئيسية للمجلس بحسب القانون الجديد وهي كالتالي:
رسم السياسات:
- وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي في قضايا العمل.
التشريعات:
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، الحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية.
دعم المشروعات:
- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تخلق فرص عمل.
سوق العمل:
- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
تعزيز العلاقات:
- تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال).
حل النزاعات:
- اقتراح آليات لتعزيز علاقات العمل الجماعية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
تحديد الأجور:
- المشاركة في التنسيق المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في إطار المجلس القومي للأجور.
تبادل المعلومات:
- خلق بيئة عمل محفزة لتبادل المعلومات والتعاون.
تلبية الاحتياجات:
- تشكيل لجان دائمة (بالتعاون مع الوزارات المعنية كالصناعة والاستثمار) لتلبية احتياجات سوق العمل.
تفعيل الحوار:
- دعم الاستقرار الصناعي وتنمية الموارد البشرية من خلال حوار اجتماعي فعال.
أهم ما جاء في المادة 187 والقرار المرافق لها لعام 2025:
اعتماد الاستقالة:
- تلزم العامل بتقديم استقالة مكتوبة وموقعة، وتوثيقها من مكتب علاقات العمل (مكتب العمل).
ختم النسر:
- يعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية.
التفتيش والتحقق:
- يقوم مكتب العمل بالتحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة وبيانات جهة العمل.
هدف القرار:
- ينظم القرار آليات اعتماد الاستقالة لضمان أن تكون بمحض إرادة العامل، ويضع نموذج "التحلل من علاقة العمل بالتراضي".
وبحسب المادة 187 من قانون العمل الجديد فيُعد هذا المجلس خطوة تنظيمية لتحديث قانون العمل وضمان توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية.