راوية مختار: مصلحة الطفل أولوية في قانون الأسرة والأب ثالثًا في الحضانة

كشفت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رؤيتها بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن مصلحة الطفل واستقراره النفسي يجب أن يكونا في مقدمة أولويات مناقشة مواد القانون، باعتبار أن القضية لا تتعلق فقط بخلاف قانوني بين طرفين، وإنما بمستقبل الأسرة والمجتمع بالكامل.

وقالت راوية مختار،في تصريحات تليفزيونية، إن مشروع قانون الأسرة يُعد من أهم المشروعات المجتمعية المطروحة حاليًا، لما يمثله من تأثير مباشر على الأطفال والعلاقات الأسرية، مشددة على ضرورة الخروج بقانون متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله حاليًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يزال في إطار النقاشات المجتمعية، موضحة أن مجلس النواب لم يصدر حتى الآن مشروع قانون متكامل بشكل رسمي، وأن المناقشات لا تزال مستمرة حول عدد من المواد الخلافية.

وفيما يتعلق بملف الحضانة، أكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، قائلة: “من وجهة نظري الشخصية يجب أن نتغافل عن منظور الأب والأم، لأن الاستقرار النفسي للطفل هو الأهم، ويجب أن تكون الأولوية الفضلى دائمًا للطفل”.

وأوضحت أن ترتيب الحضانة يجب أن يراعي احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أنها ترى أن الأب كان يجب أن يكون في المركز الثالث بترتيب الحضانة، موضحة أن الأم تأتي أولًا، وفي حال عدم قدرتها على الرعاية تكون الحضانة لأم الأم، مؤكدة أن الطفل يظل في احتياج دائم لوالدته.

كما علقت النائبة راوية مختار، على المقترحات المتعلقة بفسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر، ووصفت هذا الطرح بأنه “غير منطقي”، مؤكدة أن الأصل في الزواج يقوم على المودة والرحمة وليس التجربة المؤقتة، مضيفة أن القانون الحالي يتضمن بالفعل آليات تتيح للمتضرر اللجوء إلى الحلول القانونية إذا تعرض لأي ضرر خلال فترة الزواج.

وتحدثت كذلك عن أبرز المواد المثيرة للجدل داخل مشروع القانون، مشيرة إلى أن ملفي خفض سن الحضانة والاستضافة يمثلان أبرز نقاط الخلاف، مؤكدة رفضها خفض سن الحضانة إلى أقل من 15 عامًا، حتى يكون الطفل قادرًا على التمييز واتخاذ القرار المناسب.

وشددت على أهمية مشاركة الأب في تربية الأبناء بصورة حقيقية، وليس فقط من الجانب المالي، مؤكدة أن دور الأب التربوي والنفسي لا يقل أهمية عن أي التزامات أخرى داخل الأسرة.

وفي ختام تصريحاتها، تطرقت النائبة، إلى المادة المتعلقة بإلزام الزوج بإخطار زوجته في حالة الزواج بأخرى، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالحصول على “إذن” من الزوجة، وإنما بإعلامها حفاظًا على حقوقها ومنعًا للمشكلات الناتجة عن إخفاء الزواج، مع منحها حرية اتخاذ قرار الاستمرار أو الانفصال.