تنسيقية شباب الأحزاب تناقش تعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في لجنة العمل، وبالتعاون مع لجنة الاتصال النقابي، ورشة عمل متخصصة حول التعديلات المطروحة داخل مجلس النواب بشأن قانون التنظيمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وذلك في إطار اهتمامها المستمر بملف العمال والنقابات العمالية باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين العمال، وتؤثر بشكل مباشر على ممارسة حقوقهم الدستورية.
وأكدت التنسيقية، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لفتح حوار مجتمعي جاد حول التشريعات المرتبطة بالعمل النقابي، بما يضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة لعلاقة العمال بالنقابات، وتعزيز دورها في تمثيل العاملين والدفاع عن حقوقهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها مسألة تأجيل انتخابات النقابات العمالية، وما يترتب على هذا التأجيل من تداعيات على ملف النقابات، إلى جانب مناقشة مدى جاهزية هذه الكيانات لخوض الانتخابات المقبلة، وضمان قدرتها على أداء دورها التمثيلي بكفاءة وشفافية.
كما استعرض المشاركون رؤيتهم بشأن التعديلات المقترحة على القانون، بما يتناسب مع التطورات الحالية، خاصة في ضوء العلاقة بين قانون التنظيمات النقابية وقانون العمل الجديد، حيث تمت مناقشة ضرورة تحقيق قدر أكبر من الاتساق التشريعي بين القوانين المنظمة لسوق العمل.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى سبل حوكمة المنظمات النقابية العمالية، بهدف تعزيز تمثيل العمال بصورة أكثر فاعلية، وضمان حماية حقوقهم بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم استقرار بيئة العمل.
وشهدت الورشة طرح مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق، والتي تستهدف دعم مسار الإصلاح في مجال النقابات العمالية، بما يتماشى مع حجم التحديات التي تواجه العمال، ويعزز من كفاءة الكيانات النقابية في أداء دورها داخل المجتمع.
وأدارت الورشة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، ومارك مجدي، رئيس لجنة العمل بالتنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية، من بينهم أحمد صبري، أحمد عبد العزيز، يوسف العوال، شيماء الأشقر، آلاء إلياس، أحمد حشيش، حسام بطران، يارا ثروت، وإسراء طلعت، حيث عكست المناقشات حرصًا واضحًا على تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي وتعزيز دور العمال في منظومة التنمية.