حزب الوعي يناقش قانون الأحوال الشخصية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
شارك حزب الوعي، في الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية»، وذلك في إطار الاهتمام المجتمعي المتزايد بملف الأحوال الشخصية وأثره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
وأكد الحزب، خلال مشاركته أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، ويحافظ في الوقت نفسه على تماسكها واستقرارها، باعتبار الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع المصري.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة بين المشاركين حول أبرز التحديات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، وما تشهده من تعقيدات اجتماعية وقانونية تتطلب معالجة تشريعية أكثر مرونة وواقعية، تراعي المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، وتستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
كما تناولت المناقشات أهمية الوصول إلى تشريع عصري للأحوال الشخصية يحقق العدالة بين جميع الأطراف، ويعزز من قيم الاستقرار الأسري، ويحد من النزاعات الممتدة التي تؤثر سلبًا على الأطفال والأسر على حد سواء.
وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام والمجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، ودعم الروابط الأسرية من خلال نشر ثقافة الحوار والتفاهم، والتعريف بالحقوق والواجبات القانونية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية، وبما يضمن الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة والاستقرار في آن واحد.