محمد فريد: التكامل بين الاستثمار والتجارة هو المسار الأهم لتعزيز الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد ميكالاي باريسيفيتش، مدير عام المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال زيارته الحالية إلى بيلاروسيا لترؤس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بالعاصمة مينسك.
آليات تفعيل دور المؤسسات المعنية
وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل دور المؤسسات المعنية بتنمية الصادرات والتجارة الخارجية، بما يسهم في توسيع حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في إقامة شراكات استثمارية جديدة تدعم سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي.
وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التكامل الصناعي واللوجستي، حيث تم استعراض مقترح تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية، بما يتيح الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الأسواق العربية والإفريقية، ويعزز من قدرة المنتجات البيلاروسية على النفاذ إلى أسواق جديدة.
كما ناقش الاجتماع فرص تنمية الصادرات المتبادلة، حيث استعرض الوزير المصري إمكانات زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي، خاصة في قطاعي الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، مقابل تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الألبان والمعدات البيلاروسية، بما يدعم التكامل في سلاسل التوريد بين البلدين.
توفر حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية
وفي سياق متصل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية توفر حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات الأجنبية، مع بحث إمكانية إشراك الصندوق السيادي المصري في تمويل المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، بما يعزز من تدفق الاستثمارات البينية.
وشدد الدكتور محمد فريد على أن استراتيجية الوزارة تعتمد على الدمج بين الاستثمار والتجارة كمسار رئيسي لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه المركز البيلاروسي في دعم هذا التوجه من خلال توفير البيانات والفرص الاستثمارية اللازمة.
من جانبه، أعرب مدير عام المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر، باعتبارها بوابة رئيسية لدخول الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط، مع العمل على تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات استثمارية واقعية على أرض الأرض.




