طلب إحاطة بالنواب بشأن انتهاكات وبريات سمنود وتطبيق الحد الأدنى للأجور

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد جبران وزير العمل، بشأن ما وصفه بمخالفات جسيمة داخل شركة وبريات سمنود تتعلق بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور.

تطبيق انتقائي لقرار الحد الأدنى للأجور

وأوضح البرلسي أن الشركة لم تلتزم بقرار المجلس القومي للأجور الذي حدد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا دون استثناءات، مشيرًا إلى أن التطبيق جاء بشكل انتقائي على عدد محدود من العاملين فقط، بينما ما زال غالبية العمال يتقاضون رواتب لا تتجاوز 3500 جنيه رغم قيامهم بنفس المهام وفي بيئة عمل واحدة.

ممارسات تمس المساواة وحقوق العاملين

وأشار النائب إلى أن هذه السياسات تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب انتهاك صريح لقوانين العمل المنظمة، لافتًا إلى أن الأزمة لم تتوقف عند ملف الأجور فقط، بل شملت ممارسات أخرى وصفها بالخطيرة.

خصومات وتهديدات وتحقيقات داخلية

وتضمنت هذه الممارسات وفق طلب الإحاطة خصمًا تعسفيًا من أجور العمال الذين يطالبون بحقوقهم، إلى جانب تهديدات متكررة بالفصل أو اتخاذ إجراءات تأديبية تعسفية ضدهم، فضلاً عن إجراء تحقيقات وصفها بـ”الصورية” بهدف توقيع العقوبات.

إجبار على العمل الإضافي واحتجاز بعد الدوام

كما أشار البرلسي إلى إجبار العمال والعاملات على العمل لساعات إضافية دون أجر، مع احتجازهم داخل مقر العمل بعد انتهاء ساعات الدوام، وهو ما اعتبره انتهاكًا يمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

وتطرق طلب الإحاطة إلى واقعة فصل القيادي العمالي هشام البنا بشكل تعسفي، على خلفية دفاعه عن حقوق زملائه، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار بيئة العمل ويقوض الثقة بين الإدارة والعمال.

تساؤلات حول دور الحكومة

وفي ختام طلبه، تساءل النائب عن مدى جدية الحكومة في تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، خاصة في ظل رئاسة وزيرة التخطيط للمجلس، في الوقت الذي تترأس فيه أيضًا بنك الاستثمار القومي المالك لشركة وبريات سمنود.

وطالب البرلسي بإحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الفاضحة” بحق العمال.