بعد تصدرهما التريند.. قرار بضبط وإحضار "أحمد موكا" زوج البلوجر دنيا فؤاد

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار زوج البلوجر دنيا فؤاد، الشهير بـ"أحمد موكا" – ويدعى أحمد أ.م – على ذمة التحقيقات الجارية في القضية التي تشهد تفاعلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة.

تفاصيل القرار

ويأتي القرار في إطار استكمال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة بشأن البلاغات المقدمة ضد المتهمة، والمتعلقة باتهامات تتعلق بجمع أموال من مواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط شبهات حول طرق إدارتها وتوزيع تلك المبالغ.

وتواصل جهات التحقيق فحص أقوال الشهود ومراجعة المحاضر المحررة، والتي ارتفع عددها خلال الأيام الماضية، مع توسع دائرة الاتهامات وظهور أسماء جديدة مرتبطة بالقضية.

وتشير التحريات الأولية إلى أن قرار الضبط والإحضار جاء بهدف مناقشته في الوقائع محل التحقيق، وبيان دوره وعلاقته بالتهم المثارة ضمن القضية.

وتشهد القضية متابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل والانقسام بين متابعين ومشكيكين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، كشفت المستشارة ولاء الحلفاوي، محامية عدد من ضحايا ومتبرعي البلوجر دنيا فؤاد، تفاصيل جديدة بشأن القضية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة باتهامات بالنصب واستغلال السوشيال ميديا في جمع مبالغ مالية من المواطنين.

وقالت الحلفاوي، في تصريحات خاصة، إن جهات التحقيق قررت حبس دنيا فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات ضدها.

وأضافت أن عدد المحاضر الرسمية المحررة حتى الآن بلغ 4 محاضر، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحرير 8 محاضر أخرى، ليصل إجمالي الضحايا الذين تواصلوا معها إلى 12 شخصًا حتى الآن، مؤكدة وجود احتمالية لظهور ضحايا آخرين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت محامية الضحايا أن المبالغ المالية الواردة في البلاغات تفاوتت بشكل كبير، حيث بدأت من ألفي جنيه، ووصلت في بعض الحالات إلى 55 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ أخرى متفاوتة، وذلك وفقًا لأقوال مقدمي البلاغات والمستندات المقدمة.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع الملابسات والتفاصيل المتعلقة بالواقعة، خاصة بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارتها القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

كما كشفت الحلفاوي أن دنيا فؤاد أقرت خلال التحقيقات بوجود أشخاص ساعدوها في إدارة الأمر مقابل الحصول على نسبة من الأموال، وهو ما تعمل جهات التحقيق حاليًا على فحصه والتحقق من تفاصيله ودور كل طرف في الواقعة.